نسبة الدين إلى الدخل (DTI)

DTI عملية قسمة بسيطة: دفعات الديون الشهرية مقسومة على الدخل الشهري الإجمالي، معروضة كنسبة مئوية. والإجمالي يعني قبل الضرائب والاستقطاعات، وهو ما يفاجئ المقترضين الذين يضعون ميزانيتهم على أساس صافي الراتب.

ما يُحتسب دينًا محدد بدقة. يُدرج المُقرضون دفعة السكن المقترحة (الأصل والفائدة والضرائب والتأمين والتأمين على الرهن العقاري ورسوم جمعية الملاك (HOA)) إضافةً إلى الحد الأدنى لدفعات قروض السيارات والقروض الطلابية وبطاقات الائتمان والقروض الشخصية ونفقة الأطفال والالتزامات المشابهة. أما المرافق والبقالة وفواتير الهاتف وتأمين السيارة فلا تُحتسب عادةً.

مثال عملي. الدخل الإجمالي $6,000 شهريًا. دفعة السكن المقترحة $1,700، وقرض السيارة $400، والحد الأدنى لدفعات البطاقات $100 إجمالًا. النسبة الأمامية هي $1,700 / $6,000، أي نحو 28%. والنسبة الخلفية هي $2,200 / $6,000، أي نحو 37%.

سقف النسبة الخلفية البالغ 43% إرشاد شائع الاستشهاد يشير إليه مكتب الحماية المالية للمستهلك (CFPB)، وليس حدًا قانونيًا؛ فالحدود الفعلية تعتمد على البرنامج ونتيجة الاكتتاب الآلي والعوامل التعويضية. تقبل بعض البرامج نسبًا أعلى للملفات القوية، ويضع بعض المُقرضين قيودًا إضافية أشد. ولأن دفعة السكن تقع في البسط، فإن أي تغيير في السعر أو سعر الفائدة أو الضرائب أو التأمين يحرّك DTI، ولهذا هي محور معظم حسابات القدرة على الشراء. وحاسبة نسبة الدين إلى الدخل تعرض النسبتين جنبًا إلى جنب.